أخبار

قم بحل مشاكل أعمالك عن طريق مكاتب المراجعة في دبي

تعد مكاتب تدقيق الحسابات في دبي من أفضل مكاتب التدقيق في الشرق الأوسط حيث يتواجد في دبي أكبر عدد من شركات تدقيق الحسابات المسجلة في دولة الإمارات لما يوجد فيها من شركات كثيرة تحتاج إلى خدمات المراجعة وحل مشاكل الحسابات فيها.

يزيد عدد شركات المحاسبة في الأمارات على 140 مكتب مسجل في دائرة التنمية الاقتصادية تحت مسمى مدقق أو محاسب قانونيا، و53 شركة أخرى مسجلة في غرفة تجارة وصناعة دبي، وهناك أربع مكاتب دولية كبرى تنتشر فروعها في مختلف إمارات الدولة وخاصة في دبي.

وهي «ديلويت آند توش»، «إيرنست آند يونغ»، و«برايس واتر هاوس كوبر» الأميركية، «كي بي أم جي» البريطانية. ويعتقد أن العمالة في قطاع تدقيق الحسابات في الإمارات تتراوح ما بين 3500 إلى 4000 موظف بين ممارس للمهنة ومساعد في مكاتب التدقيق .

التدقيق المالي والمحاسبي هو التحقق من صحة تسجيل وعرض البيانات المالية حسب معايير المحاسبة والتأكد من صحة الحسابات وجمع الأدلة للتحقق من وجود خطأ ما، وذلك بعد فحص البيانات من جميع النواحي. بدون وجود المدقق المالي تقع الشركات في الكثير من المتاعب والمشاكل الداخلية.

فمن الممكن أن يكون المحاسب داخل الشركة غير أمين ويقوم بالغش في بيانات الشركة أو من الممكن الوقوع في الأخطاء فالإنسان غير معصوم من الخطأ ولهذا تعد عملية التدقيق المالي من أهم العمليات في الشركة التي ترغب في الحفاظ على أموالها وإعطاء صورة عادلة وحقيقية عن مركزها المالي.

وننصحكم بالتعامل مع مكتب فرحات وشركاهم لما يتميز به من دقة في التدقيق والمراجعة وسرعة في التنفيذ.

وهناك نوعان من التدقيق المالي:

التدقيق الداخلي: يقوم به موظف من الشركة يركز على تطبيق الأنظمة في الشركة والإجراءات وكيفية تنفيذها وملاءمتها لوضع الشركة.  وتعتبر الإمارات من الدول الأولى في تطوير وظيفة المدقق الداخلي. لا توجد مؤسسة حكومية واحدة تخلو من وظيفة المدقق الداخلي الذي يراقب كل المعاملات المحاسبية فيها.

ولقد قامت الإمارات بجهود مستمرة في تطوير تلك المهنة حيث استضافت الإمارات ثلاث دورات للتدقيق المحاسبي لمناقشة مهنة التدقيق الداخلي والغرض المطلوب من تلك الوظيفة.

التدقيق الخارجي: ويتمثل بتعيين شركة خارجية تقوم بمراجعة الإطار العام للحسابات والبيانات الحسابية أو أي معلومات يتم إدراجها ونشرها إما في البنوك أو الهيئات الرسمية.

وبالتالي إبداء رأيها بصحة وعدالة البيانات وعرضها وكيفية الإفصاح وفقاً للمعاير والقوانين، ويشترط بمدقق الحسابات أن يكون مستقلاً وحيادياً بالكامل.

التدقيق الضريبي يعتبر أهم الطرق في التأكد من الضرائب المحققة ودور المدقق يهدف إلى المحافظة على حقوق المكلفين بدفع الضرائب والدولة في نفس الوقت والتأكد من حالات الغش والتهرب الضريبي.

كما سعت دولة الإمارات إلى إسناد دور المدقق المالي إلى مواطنين من داخل دولة الإمارات فهم خط الدفاع الأول عن مصالح الوطن وهم الأكثر خوفا على مصالح الوطن.

كانت نسبة المواطنين المشاركين في شركات التدقيق المالي في دبي 10% عام 2015 بينما بلغت نسبتهم في عام 2017 إلى أكثر من 50% مما يؤكد عمل الدولة في تنمية هذا القطاع والعمل على توطينه لما له من أهمية تعود على الاقتصاد الوطني بالنفع.

كما تعمل المؤتمرات المستمرة في هذا المجال على رفع مستوى الوعي بأهمية هذه المهنة في نجاح المؤسسات وتحقيق أهدافها كما يوجد برنامج يسمى برنامج الحصاد، يعمل هذا البرنامج التدريبي على إعطاء الحق للملتحقين بالعمل به كمدققين داخليين معتمدين.

وهناك إقبال كبير من المواطنين على هذا البرنامج التدريبي نظرا لأهميته للدولة، وأيضا هناك الكثير من التحديات العالمية التي تواجه هذه المهنة فهناك أنواع جديدة من التكنولوجيا المتطورة والبرامج المحاسبية التي تقوم بدور المدقق المحاسبي.

كما أن هناك مخاوف من هذه المهنة حيث أن زيادة التحكم فيها عن طريق التكنولوجيا من الممكن أن يؤدى إلى حدوث قرصنة إلكترونية مما يعرض نظام الشركة إلى الخطر بسبب توفر بياناتها للقراصنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق