غرامة بـ 100 جنية لعدم تجديد بطاقة الرقم القومي التزم المدة المحددة
عدد كبير من مواطني مصر يبحثون عن قيمة غرامات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي التي يتم الحصول عليها من جانب السجلات المدنية التي تتبع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حيث تم الإعلان عن معاقبة من يتأخر عن الحصول على البطاقة لأول مرة بدفع غرامة معينة ونفس الأمر بالنسبة لمن يتأخر عن تجديدها.
إذ منحت الوزارة فرصة 3 شهور من وقت انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي كي يقوم المواطن بتجديدها خلالها.
غرامات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي
إلى جانب غرامات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي فتوجد العديد من الغرامات المرتبطة ببطاقة الرقم القومي وهي:
- إذا تأخر المواطن على إصدار بطاقة الرقم القومي بعد أن يتم السن القانوني المحدد من الدولة يتم تغريمه مبلغ 100 جنيه مصري.
- إذا قام المواطن بالتعامل ببطاقة رقم قومي منتهية أمام جهة رسمية سوف يغرم مبلغ 100 جنيه مصري.
- إذا تم تغيير بيانات شخصية تخص المواطن مثل زواج أو طلاق أو تغيير عمل ولم يقم بإثبات ذلك في بطاقة الرقم القومي بتغييرها، يتم تغريمه مبلغ 50 جنيه مصري وذلك إذا لم يتم هذا التحديث خلال 3 شهور من تغيير البيانات.
- إذا فقدت بطاقة الرقم القومي ولم يستخرج المواطن بدل فاقد لمدة 14 يوم، تفرض عليه غرامة قيمتها 50 جنيه مصري.

الفئات المستثناة من تطبيق غرامة البطاقة الشخصية
قامت وزارة الداخلية بتقرير أنه هناك مجموعة حالات من مواطني مصر مستثناة من غرامة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي ومن تلك الحالات المسنين وذوي القدرات الخاصة، على أن يقدم المواطن مستند إثبات الحالة المرضية والصحية.
مدة سريان البطاقة
تظل بطاقة الرقم القومي سارية حتى 7 سنوات من وقت الحصول عليها وتعتبر البطاقة لاغية عندما تنتهي الـ 7 سنوات، وقد قام مجلس الوزراء بإصدار مجموعة قرارات هامة ومنها أنه قد عدّل السن القانوني للحصول على بطاقة الرقم القومي فبات من أول 15 سنة وليس 16 سنة، وبهذا بات السن القانوني هو 15 سنة.
الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي
هناك مجموعة من الأوراق اللازم توفرها من أجل تجديد البطاقة وهي:
- نسخة من شهادة ميلاد المواطن.
- إثبات محل السكن (عقد تمليك أو إيجار).
- إيصال مرافق يثبت عنوان المواطن.
- نسخة من البطاقة الشخصية القومية محل التجديد.
- وثيقة الزواج بالنسبة للمواطن المتزوج.
- إذا كان المواطن يعمل في جهة حكومية يقدم إثبات مهنة.
- كشف تأمينات لمن يعمل في قطاع خاص.